طرفدار بطلان آن است به‌همين دليل كه بايد تجارت عن تراض باشد و از تراضى طرفين سرچشمه بگيرد و تراضى سابق بر معامله و از آغاز باشد ، نه اينكه بعدا عارض شود . پس تكيه روى عقد صبى بما هو صبى و مسلوب العباره نيست ، بلكه تكيهء سيّد در اجماع بر بطلان روى لحوق اجازه است و اينكه اجازهء بعدى كافى نيست و لو نسبت به عقد شخص غير مسلوب العبارة . آنگاه منافاتى ندارد كه كسى بگويد : پس با اذن قبلى ولىّ ، عقد صبى نبايد اشكال داشته باشد و بايد صحيح باشد و كلام سيّد اين را نفى نكرد ، بازهم ادّعاى اجماع او به درد مدّعاى مشهور نمىخورد . مرحوم شيخ براى دفع توهم مىفرمايد : ما از كلام خود سيّد شاهدى داريم مبنى بر اينكه : مدّعاى او بطلان عقد صبى است مطلقا و لو با اذن سابق ، و آن شاهد اينست كه : سيّد به دنبال استدلال بر اجماع به حديث رفع قلم استدلال كرده و قبلا كيفيت استدلال مشهور را به حديث مذكور ذكر كرديم كه : مراد قلم جعل احكام است و منظور اينست كه هيچ‌فعلى از افعال صبى نفيا و اثباتا نوشته نمىشود ، پس عقد او هم كذلك حال اذنى باشد يا نه . و ظاهر استدلال به دو دليل بر مدّعاى واحد آنست كه : مفاد و مؤدّاى دو دليل از حيث عموم و خصوص مثل هم است و چون مفاد حديث تعميم دارد پس مفاد اجماع و معقد اجماع نيز عموميّت است . [ اگر خواستى بگو : مراد سيّد از اجازه اجازهء مصطلح در قبال اذن نيست بلكه مراد مطلق رضايت است چه سابق و چه لاحق ، يعنى حتّى اگر ولىّ راضى هم باشد عقد طفل باطل است ] : قوله : و يؤيّد : ادّعاى اجماع كنز العرفان هم دو اجماع منقول مذكور را تأييد مىكند . بيان ذلك : كنز العرفان عدم صحت عقد صبى را به اصحاب نسبت داد ، ولى